السوق السعودي يسجل أعلى مستوى في 15 عاما مدعوما بالراجحي وارتفاع النفط

اختتم سوق الأسهم السعودي تداولاته الأسبوعية محققًا صعودًا ملحوظًا، حيث قفز المؤشر العام بنحو 95 نقطة، أي ما يعادل 0.83 في المائة، ليحط الرحال عند مستوى 11591 نقطة. هذا الرقم يمثل أعلى قمة يسجلها المؤشر منذ شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2008، ما يعكس حالة من التفاؤل والثقة في السوق. بالتوازي مع ذلك، سجل مؤشر "إم تي 30"، الذي يعكس أداء الأسهم القيادية في السوق، ارتفاعًا هو الآخر، إذ صعد بنحو 21 نقطة، أي ما نسبته 1.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 1592 نقطة.

وعلى الرغم من تراجع أداء غالبية القطاعات والأسهم المدرجة في السوق، إلا أن الدعم القوي الذي قدمته الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم "الراجحي" الذي ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 6 في المائة، ساهم بشكل فعال في تعزيز أداء المؤشر العام ودفعه نحو الصعود. هذا الأداء الإيجابي للسوق يأتي في ظل تحسن ملحوظ في أسعار النفط، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2018. ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق لا تزال بحاجة إلى محفزات إضافية لتعزيز مسيرتها الصاعدة ودفعها إلى مستويات أعلى.

وتشهد السوق حاليًا موسم إعلانات النتائج المالية للربع الثالث من العام، حيث يترقب المستثمرون عن كثب النتائج التي ستحققها الشركات، ويتطلعون إلى تحقيق مستويات ربحية تتوافق مع توقعاتهم بنمو مرتفع. خلال الأسبوع، واجهت السوق بعض الضغوط البيعية بعد وصولها إلى مستوى 11500 نقطة، ما يجعل استمرار المسار الصاعد مرهونًا بقدرة السوق على استيعاب هذه الضغوط والتغلب عليها. فإذا نجحت السوق في تجاوز هذه العقبة، فسيكون ذلك دليلًا على قوة الزخم الإيجابي المسيطر عليها، ما سيعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ويحافظ على وتيرة النمو في المؤشر العام.

وفي نظرة تفصيلية على الأداء العام للسوق خلال الأسبوع، نجد أن المؤشر العام افتتح تداولاته عند مستوى 11397 نقطة، وشهد تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض. وقد سجل المؤشر أدنى نقطة له عند 11421 نقطة، فاقدًا بذلك 0.66 في المائة من قيمته، بينما سجل أعلى نقطة عند 11654 نقطة، رابحًا 1.39 في المائة. وفي نهاية المطاف، استقر المؤشر عند مستوى 11591 نقطة، محققًا مكاسب قدرها 95 نقطة، أي ما يعادل 0.83 في المائة.

وعلى صعيد قيم التداول، فقد ارتفعت بنسبة 10 في المائة، أي ما يعادل 3.5 مليار ريال، لتصل إلى 39 مليار ريال. في المقابل، تراجعت الأسهم المتداولة بنسبة 6 في المائة، أي ما يعادل 67 مليون سهم متداول، لتصل إلى 967 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة، أي ما يعادل 194 ألف صفقة، لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.

أما بالنسبة لأداء القطاعات المختلفة في السوق، فقد سجلت ثمانية قطاعات ارتفاعًا، بينما تراجعت بقية القطاعات. وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع "المصارف" بنسبة 4.3 في المائة، يليه قطاع "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثًا قطاع "الطاقة" بنسبة 2.3 في المائة. وعلى الجانب الآخر، تصدر القطاعات المتراجعة قطاع "الاستثمار والتمويل" بنسبة 3.4 في المائة، يليه قطاع "السلع الرأسمالية" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثًا قطاع "الاتصالات" بنسبة 3.3 في المائة.

وعلى صعيد قيم التداول، كان قطاع "المواد الأساسية" هو الأعلى تداولًا، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 8.4 مليار ريال، ما يمثل 21 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق. يليه قطاع "الاتصالات" بقيمة تداولات بلغت 6.2 مليار ريال، ما يمثل 16 في المائة من الإجمالي، وحل ثالثًا قطاع "المصارف" بقيمة تداولات مماثلة بلغت 6.2 مليار ريال، ما يمثل أيضًا 16 في المائة من الإجمالي.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، فقد تصدر الأسهم المرتفعة سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 10 في المائة، ليغلق عند سعر 15.62 ريال. يليه سهم "سيرا" بنسبة 7.3 في المائة، ليغلق عند سعر 23.46 ريال، وحل ثالثًا سهم "سلوشنز" بنسبة 6.5 في المائة، ليغلق عند سعر 209 ريالات. وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم المتراجعة سهم "أسمنت نجران" بنسبة 14 في المائة، ليغلق عند سعر 19.40 ريال. يليه سهم "أسمنت حائل" بنسبة 11 في المائة، ليغلق عند سعر 15.04 ريال، وحل ثالثًا سهم "وفرة" بنسبة 9.4 في المائة، ليغلق عند سعر 138.80 ريال.

أما بالنسبة للأعلى تداولًا من حيث قيمة التداول، فقد تصدر سهم "سلوشنز" بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار ريال، يليه سهم أرامكو بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار ريال، وحل ثالثًا سهم "الراجحي" بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية.